الاستثمار في مصر

"من المتوقع أن تصبح مصر ضمن الاقتصاديات العشر الأوائل بحلول عام SCB 2019 "2030



المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لـ الاستثمار في مصر

November 21, 2024

الناتج الإجمالي المحلي المتوقع

%

العناوين الرئيسية السنوية

تعداد السكان بالملايين

سعر الصرف جنيه مصري/دولار أمريكي

في 2019 زيادة الناتج الإجمالي المحلي5.8% 5.8% 5.8%

في 2018 زيادة الناتج الإجمالي المحلي5.2% 5.2% 5.2%

في عام 2019 حدث تضخم9.2% 9.2% 9.2%

في عام 2018 حدث تضخم14.5% 14.5% 14.5%

تعداد السكان في 2019، 99 مليون 99 %million% 99 %million%

تعداد السكان في 2018، 97 مليون 97 %million% 97 %million%

*تتحدّث البيانات بانتظام شهريًا، ويصرح بها رسميًا البنك المركزي المصري (CBE)، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، والبنك الدولي (WB).

خريطة الشركات الناشئة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط

تمويل الشركات الناشئة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في 2019،

إجمالي 564 من الصفقات

إجمالي 704 مليون دولار

واحتلت مصر الصدارة بالنسبة لعدد الصفقات، كما احتلت الإمارات الصدارة بالنسبة لحجم الاستثمارات

*وذلك وفقًا لتقرير استثمار رأس مال المخاطرة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التابع لمنصة Magnitt للشركات الناشئة لعام 2019

مصر25% 25% 25%
دولة الإمارات 25% 25% 25%
المملكة العربية السعودية 12% 12% 12%
لبنان 8% 8% 8%
الأردن 6% 6% 6%

الإنجازات والرؤية لـ الاستثمار في مصر

لدي مصر نمو اقتصادي ثابت وفقًا لقياس معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي لمدة 4 سنوات ماضية 2016-17-18-19، على الرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، كان معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي 3.5% لهذا العام كما صرّحت به د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. سجلت أعلى نسبة في المنطقة وفي الأسواق الناشئة عالميًا.

كان معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي في مصر 5%، و5.2%، و5.8% للأعوام 2017-18-19 على التوالي.

Egypt GDP

ومتوسط المعدلات عالميًا 3.15%، 3.2%، 3%
وفقًا لتوقعات البنك الدولي، مصر 2018/2019.
بينما وفقًا للبنك المركزي المصري، يجب أن تستمر الزيادة بنسبة 5.2% لعامي 2017-2018 إن لم تزيد خلال 2019، فالنسبة الحقيقية في 2018 هي 5.4% وفقًا لآخر تصريحات السيد/ مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر في منتدى دافوس الاقتصادي في يناير 2019، ومن المتوقع ارتفاعه ليصل إلى 5.8% في 2019.

ومن التطلّعات المستقبلية، يتوقع بنك Standard Chartered برؤية مصر تتخطّى روسيا وألمانيا واليابان، لتحتل المركز السابع لأكبر اقتصاد عالميًا بحلول عام 2030. فزيادة القوة الشرائية لدى الأسر المعيشية قياسًا بتعادل القوة الشرائية (PPP) يرجع إلى الزيادة الثابتة في دخل الأسر المعيشية منذ عام 2013، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، والاستقرار النسبي الحالي للتضخم بمعدل 15% ومن المتوقع انخفاضه ليصل إلى 10% خلال 2019/2020، حسب توافق آراء المحللين ويهبط لأكثر من 23% في 2016/17. كما يستهدف البنك المركزي المصري ليصبح التضخم أقل من 10% بحلول الربع الأخير من عام 2019 وخلال 2020.

كان الارتفاع الأخير لأسعار البنزين في يوليو 2019 تأثير بسيط على التضخم وفقًا لتصريحات البنك المركزي الأخيرة في المؤتمر الصحفي، أن نسبة التضخم في يونيو هي 9.37%. وأضاف أن تعزيز الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل ما يقرب إلى 6.5% منذ بداية العام.

ستتأثر نفقات الأسرة بزيادة متوسط قدرها 5% (متفق عليه).

بلغ معدل الفائدة، الذي تعرقله سياسية نقدية صارمة، في 2016، 2017، 2018، 20%، 18%، 14% بنفس الترتيب، وذلك يرجع إلى أكبر قدر من التخفيف في العام المقبل 2019 وفقًا لموقع البنك المركزي المصري. هناك مؤشر آخر للزيادة في نفقات الأسرة في المستقبل. يتحمل الأشخاص الأكثر ثراءً، والذين يعدوا 10% من السكان، المسئولية من إجمالي النفقات ليصل إلى 25%. وتتمتّع الدولة بالاستقرار السي

وتتمتّع الدولة بالاستقرار السياسي منذ 2013 والسنوات التي تليها. وفي الحقيقة، حدثت العديد من الإصلاحات والتي أدت إلى زيادة التضخم ليرتفع إلى 23%، ويرجع السبب لتعويم الجنيه المصري في عام 2016، وتخفيض الدعم لأسعار النفط خلال 2016/17، ومع ذلك تتفق شريحة كبيرة من السكان مع رأي المحللين أن هذه الإصلاحات كانت ضرورية لتحرير الاقتصاد، وزيادة التنافسية للبلاد وفقًا لخطة مصر 2030. الأمر الذي أدى إلى زيادة ثابتة في الناتج الإجمالي المحلي لعاميّ 2017، 2018 بنسبة 4.2%، 5.4% على التوالي، ومن المتوقع ارتفاعه ليصل إلى 5.8% في عام 2019. والذي يعززه توقعات تخفيف السياسة النقدية والتضخم داخل حدود البنك المركزي.